مؤشر من محكمة الاستئناف على أن محاكمة رئيس موريتانيا السابق ستطول

أنباء انفو- على عكس معظم التوقعات أعطت محكمة الإستئناف مؤشرا يوضح أن محاكمة رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز يراد لها ان تطول

قررت محكمة الاستئناف، تقليص عدد جلسات محاكمة رئيس الجمهورية السابق  إلى جلستين فقط خلال  الأسبوع بدل ثلاث جلسات، وهو ما يشير -حسب المتابعين-  إلى أن المحاكمة ستطول.

وإذا كان تقليص عدد الجلسات الأسبوعية قد يطيل  المحاكمة، فإن ذلك وحسب بعض المعلقين سينعكس على المشهد السياسي في البلاد في ظل ترقب الشارع والفاعلين السياسيين لمئالات هذا الملف الحساس، الذي يختبر مدى قدرة النظام القضائي الموريتاني على التعامل مع قضايا بهذا الحجم.

قرار تقليص الجلسات يأتى  في وقت أنهت فيه المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع الطرف المدني (الدولة)، الذي قدم دفوعه بوكالة أثار دفاع المتهمين جدلاً كبيراً حول توقيت صدروها عن الوكالة القضائية للدولة في سبتمبر 2023.

ومع انتهاء مرافعات الطرف المدني، تستعد المحكمة لبدء الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين الأسبوع المقبل، لتدخل المحكمة بعد ذلك في المداولات التي يليها صدور الحكم.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها المطولة بعقوبات مشددة، أبرزها عقوبة السجن 20 سنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و10 سنوات للوزيرين الأولين والوزراء السابقين المتهمين، إضافة إلى 5 سنوات لبقية المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المشمولين في الملف.
كما دعت النيابة إلى حلّ جمعية الرحمة الخيرية، التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

وفي مرافعة شديدة اللهجة، اتّهم القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام “إن الرئيس السابق حوّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، موكداً “أن المتّهم الرئيسي في هذا الملف متورّط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق”.

وقضت المحكمة الابتدائية في كانون الأول/ديسمبر 2023، على ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2008 و2019، بالسجن لمدة خمس سنوات بجريمتي غسل الأموال والأثراء غير المشروع.

لكن المدّعي العام اعتبر في مرافعته الأسبوع الماضي، أن الحكم الابتدائي الذي صدر في حق الرئيس السابق مخفف جداً مقارنة بالتهم والأدلة الموجودة، وطلب من محكمة الاستئناف إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق ولد عبد العزيز، والسجن لمدة 10 أعوام في أعوانه من الوزراء السابقين وأقربائه المتّهمين معه في هذه القضية.

كما طلب حلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أسسها وترأسها الراحل أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق ومصادرة أموالها، واصفاً الجمعية بأنها “مكتب مؤسس لتبييض الأموال المنهوبة”.

وقد أثار الملف منذ فتحه جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية الموريتانية، خاصة مع تأكيد المتهمين على الطابع السياسي للقضية، مقابل تمسك السلطات القضائية بمسار المحاكمة باعتبارها خطوة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

.
وتأتي هذه التطورات بينما هدأ الجدل الذي أثاره دفاع الرئيس السابق بشأن وضعه الصحي، حيث أكد الدفاع أن موكلهم يعاني من مرض القلب ومن مضاعفات عمليات جراحية كان قد خضع لها قبل فترة، بالإضافة إلى آلام في الركبة.

وتواصل هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدة “أن الملف الذي يحاكم على أساسه الرئيس السابق، ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل”.

واعتبر فريق الدفاع في آخر بيان له “أن القضاء الموريتاني مختطف ومسخر وينفذ بتعليمات السلطات ويصرف النظر عن القانون”. واعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق “أنه يتعرض لمعاملة مزرية، حيث مُنِع من جميع حقوقه، بما فيها حق العلاج ومنع من والرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، ومن زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء.